چکیده ای از پایان نامه ارشد اینجانب با موضوع : بررسی چالشها و فرصتهاي پیش روي پروژه هاي انبوه سازي مسکن از دید توسعه پایدار - مطالعه موردي مسکن مهر استان اصفهان     ( استاد راهنما : جناب آقای دکتر داوری )

در سال های اخیر صنعت ساختمان در ایران به دلیل افزایش سرمایه گذاری ها رونق بسیاری گرفته است به گونه ای که این صنعت در میان کشور های منطقه خاورمیانه بزرگترین محسوب میشود.در صنعت ساخت، توسعه پایدار یکی از مهم ترین مباحث می باشد. به همین منظوردر این پژوهش مهمترین فرصت ها و موانع برای ایجاد پایداری در دوره عمر پروژه های انبوه سازی مسکن ، شناسایی و اولویت بندی گردید. فرصت ها و موانع شناسایی شده، بر نوع خاصی از پروژه های ساختمانی مرتبط نمی شود. آنچه مبرهن است برخی از این پروژه های انبوه سازی مسکن دارای شرایط ویژه می باشند و نیاز به انجام مطالعاتی مختص به همان پروژه در زمینه فرصت های ایجاد پایداری را دارند. پس در مواردی از این قبیل ، ما حصل این پژوهش تنها می تواند به عنوان ساختاری کلی،زمینه های احتمالی جهت ایجاد پایداری را پیشنهاد نماید. اما در کل انتظار می رود فرصت ها و موانع شناسایی شده در این پژوهش قابل تعمیم به کلیه ی پروژه های ساخت و ساز باشد. لازم به ذکر است این پژوهش به دنبال یافتن زمینه های ایجاد پایداری در پروژه های ساختمانی کشور ایران می باشد. بنابراین در برخی از فرصت های شناسایی شده به ویژه فرصت هایی که لازم است توسط تصمیم گیران و تصمیم سازان در سطوح مدیریتی محقق گردد، سعی شده است در راستای جبران کاستی های موجود در کشور متمرکز شود .

ابتدا با مراجعه به پيشينه مطالعات انجام شده در اين زمينه تعدادي شاخص شناسايي شد و براي اطمينان از موثر بودن شاخص­ هاي شناسايي شده در فرايند اولویت بندی بندی و شناسایی موانع و فرصت های انبوه سازی پرسشنامه ه­ایي تهيه و ميان خبرگان (جامعه هدف آماری این پژوهش که مشتمل بر 36 نفر از مدیران و کارشناسان مطرح استان اصفهان با سطح تحصیلات لیسانس و بالاتر می باشند ) توزيع گردید ، با جمع­ آوري پرسش­نامه ها، تمامی شاخص­هاي موثر بر اولویت بندی و شناسایی موانع و فرصت های انبوه سازی مشخص و تبیین شدند ، در گام بعد به منظور تعيين ميزان اهميت هر يك از شاخص­ها ، پرسشنامه مقايسات زوجي ميان شاخص­ها طراحي شد و با جمع آوری نظر خبرگان مذکور و استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي وزن نسبي هر شاخص تعيين گردید. و در نهایت با استفاده از روش PROMETHEE  اولویت بندی و شناسایی موانع و فرصت های انبوه سازی از دیدگاه توسعه پایدار  به ترتیب اولویت به معیارهای اصلی و به شرح : نحـوه جـذب سرمــایـه در پـروژه - شــرایط اقتـصادی ( تناسب نرخ بهره بانکی و تورم و تداوم آن ) - برنامه ریزی بازگشت سرمایه - تهیه و تدوین گزارش توجیه‌ پذیری پروژه در ابعاد مختلف از قبیل بازار، فنی و مالی ( گزارش طرح توجیهی یا Feasibility Study Report ) - ایجاد ساختار مناسب و انجام کارشناسی های لازم جهت انعقاد یک قرارداد موفق از تمامی جوانب (موارد حقوقی-عمومی و خصوصی و پیوست های فنی ) -تهیه طرح و نقشه های جامع و اجرایی پروژه توسط شرکت های مهندسین مشاور حقوقی ذیصلاح با سابقه و توانمند و متخصص - نظام جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه -رعایت استاندارد ها و مشخصات فنی - رعایت شاخص های کیفی در هزینه ها و زمان فراتر از استانداردها ی مورد اجرای معمول -تجهیزات و متد اجرایی و استفاده از ماشین آلات استاندارد روز -سیستم مدیریتی پیمانکار-توانایی مالی پیمانکار ( معطوف به نقدینگی ) - قیمت اولیه متعادل -توانایی پشتیبانی پیمانکار و شناخت صحیح از منابع و امکانات منطقه ای -نحوه تعامل و هماهنگی عوامل اصلی پروژه  منتج گردید. که نتایج حاصله آن نیز به همراه مستندات مربوطه به تفصیل تشریح و ارائه گردید . که به شکرانه الطاف و توجهات همیشگی یگانه معمار هستی ، و ضمن قدردانی و سپاسمندی از زحمات و راهنمایی های استاد محترم راهنما جناب آقای دکتر داوری ، این پایان نامه با استقبال خیلی خوب اساتید محترم و هیئت داوران در روز دفاع موفق به اخذ امتیاز حداکثری گردید.  

" بخشی از تعاریف و ماده های مهم مبحث ششم آیین نامه دادرسی مدنی در خصوص کارشناسان رسمی دادگستری " 

موضوع مواد 257 تا 269

ماده 257 : دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هریک ازاصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید.در قرار دادگاه، موضوعی که نظرکارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می گردد.

ماده 258 : دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که داراي صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و درصورت تعدد آنها، به قید قرعه انتخاب می شود. درصورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا درصورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاك عمل قرار گیرد.

تبصره - اعتبار نظر اکثریت درصورتی است که کارشناسان از نظر تخصص باهم مساوي باشند.

ماده 259 : ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وي خارج می شود.

هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد ودادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشاء رأي نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی درمرحله بدوي به عهده خواهان و درمرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظر خواه است، درصورتیکه در مرحله بدوي دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی باسوگند نیز حکم صادرنماید، دادخواست ابطال میگردد واگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجراي حکم بدوي نخواهد بود.

ماده 262 : پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس وایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید.

وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیاً یا اثبات ا بطور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضاي مدت یادشده، دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشاي رأي می نماید.

ماده 261: کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می باشد، مگر این که داراي عذري باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود. در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.

ماده 262:  کارشناس باید درمدت مقرر نظر خود را کتب ا تقدیم دارد، مگراین که موضوع از اموري باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد .

دراین صورت به تقاضاي کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگري تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام می کند. درهرحال اظهار نظر کارشناس باید صریح وموجه باشد.

هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتب ا تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگري تعیین می شود.

چنانچه قبل ازانتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثر می دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت دار اعلام می دارد.

ماده263: درصورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را براي اداي توضیح دعوت می نماید.  درصورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد.

هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگرمحول می نماید.

ماده 264 : دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می کند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد.

ماده 265: درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده 266: اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر موجه ازاظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع نماید، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوي باشند ملاك عمل خواهد بود.

عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهار نظر یا امضاي رأي، باید ازطرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضاء برسد.

ماده 267 : هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد در صورتیکه تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد می تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.

ضرری که به شخص وارد م یشود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی نیز به دو نوع قابل تقسیم است:

1-از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت.

2-تفویت منافع یا خسارت منفی ک ه همان عدم النفع است.

عدم النفع عبارت از ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتی است که مقتضای آن حاصل شده است. به عنوان مثال، توقیف غیرقانونی فرد شاغل به کار موجب حرمان )بی بهره بودن وبی نصیب شدن( او از گرفتن مزد شود.

ماده 268 :  طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر می شود، می توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند. در این صورت کارشناس مرضی الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.

ماده 269 : اگر لازم باشد که تحقیقات کارشناسی در خارج از مقر دادگاه رسسیدگی کننده اجرا شود و طرفین کارشناس را با تراضی تعیین نکرده باشند، دادگاه می تواند انتخاب کارشناس را به طریق قرعه به دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجرا می شود واگذار نماید.

بخشی از ماده های قانونی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 

ماده 18 قانون کارشناسان رسمی دادگستری : در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد به استثنای مواردی که در قوانين و مقررات جاری کشور به گونه ديگری برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای‌دولتی، نهادهای عمومی غيردولتی و ساير دستگاههای دولتی که‌شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام می‌باشد، تعيين تکليف شده است و يا مواردی که تابع قوانين و مقررات خاص می‌باشد. دستگاههای ياد شده در اين ماده بايد از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمايند.

    تبصره 1 ـ ارجاع امر کارشناسی از ناحيه مراجع قضائی به کارشناس، تابع قانون آیين دادرسی می‌‌باشد.
      تبصره 2 ـ کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمايند، در غير اينصورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع اين قانون محکوم می‌شوند. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیين دادرسی مدنی می‌باشد.

جهات رد کارشناس براساس ماده 91 آ.د.م

الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.

ب - دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.

ج - دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.

د - دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.

هـ- بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح

بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.

و - دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

طبقات و درجات قرابت براساس ماده 1032 قانون مدنی

قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است :

طبقه اول – پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.

طبقه دوم-اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.

طبقه سوم- اعمام و عمات )عموها و عمه ها( و اخوال و خالات )دایی ها و خاله ها( و اولاد آنها.

در هر طبقه ، درجات قرب )نزدیکی( و بعد )دوری( قرابت نسبی به عده نس لها در آن طبقه معین می شود.

به عنوان مثال، در طبقه اول، قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت با اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود

ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری

اظهار نظر کارشناسی باید مستدل و صریح باشد وکارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یا توسط شوراي عالی کارشناسان مشخص م یگردد به طور کامل در آن منعکس نمایند.

کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحیت خود نظر کارشناسی را به طور کتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذی ربط تسلیم و نسخ های از آن راتا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید.

در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.

تخلفات انتظامی موضوع فراز الف ماده 26  قانون کارشناسان رسمی دادگستری

1-عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.

2-توسل به معاذیری که خلاف بودن آنها بعدا ثابت شود.

3- مسامحه و سه لانگاری در اظهارنظر، هر چند مؤثر در تصمیمات مراجع صلاحیتدار باشد یا نباشد.

4- تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانونا حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند.

5- سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی.

6-نقض قوانین و مقررات در اظهارنظر کارشناسی.

7-انجام کارشناسی و اظهارنظر با وجود جهات ردقانونی.

8-انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است.

9-انجام کارشناسی و اظهارنظر برخلاف واقع وتبانی.

10-انجام کارشناسی و اظهارنظر با پروانه ای که اعتبار آن منقضی شده باشد.

11-افشاء اسرار و اسناد محرمانه.

12-اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مراجع صلاحیتدار.

13-انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعلیق،محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اثبات فقد شرایط موضوع ماده (15) این قانون.

ماده 33 قانون کارشناسان رسمی دادگستری

کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت یا شهرداریها یا سایرنهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می باشند،نمی توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهار نظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته و یا مرضی الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانونا ملزم به اظهار نظر باشد.هیچ کدام از مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد واملاک نمی توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضائی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک م یباشند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل،

کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.

ماده36  قانون کارشناسان رسمی دادگستری

در هر یک از رشته های کارشناسی که اظهارنظر کارشناس رسمی نسبت به موضوع ارجاع شده لزوما محتاج به کسب اطلاعاتی است که تنها در اختیار وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است می باشد، کارشناس مذکور مکلف به مراجعه به دستگاه یا دستگاههای ذیربط بوده و دستگاه یا دستگاههای یاد شده نیز موظف به در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز برای اظهارنظر کارشناسی رسمی مي باشند.

تبصره - اطلاعات طبقه بندی شده و غیر قابل انتشار دستگاههای مورد اشاره در این ماده از حکم مذکور مستثنی ميباشد و طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب  1397/1/21دراختیار کارشناس ذيربط قرار خواهد گرفت.

کارشناس مزبور تنها این اطلاعات را در حیطه وظایف و مسؤولیتهای خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمال خواهد کرد و به کارگیری و یا افشای آن در غیر مورد مذکور ممنوع است در غیر این صورت مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی– مصوب  1353/11/29در قسمتهای ذ یربط آن خواهد بود.

هر گاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهارعقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهارعقیده کتبی خود راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل دراسناد رسمی محسوب می گردد و همچنین هر گاه کارشناس رسمی در

چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوءنیت تغییر بدهد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم م ی شود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کارشناس رسمی در حکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد.

کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. حکم یاد شده در مورد خبرگان محلی نیز لازم الرعایه می باشد.

عناوین کارشناسی

1-کارشناس خبره محلی: این اشخاص احتمالاً تحصیلاتی نداشته باشند ولی اطلاعات آنها در موارد خاص نسبت به دیگران بیشتر است .

2-کارشناس خبره: این اشخاص تحصیلات دانشگاهی دارند ولی پروانه کارشناس رسمی ندارند.

3-کارشناس دادگستری: این اشخاص تحصیلات دانشگاهی دارند ولی فاقد پروانه کارشناسی هستند دادگستری تخصص و عملکرد آنها را تأیید کرده و به آنها مجوز صادر می کند تا در صورت لزوم از آنها استفاده نماید.

4-کارشناس ادارات: این اشخاص کارمند بوده و توسط اداره به آنها مجوز کارشناسی صادرمی گردد تا بتوانند فقط در امورات اداری خویش کارشناسی نمایند.

5-کارشناس ماده 27 نظام مهندسی: این اشخاص مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی هستند که پس از اخذ پایه لازم و سپری نمودن سنوات و دوره های مختلف تخصصی وآزمون ، موفق به اخذ کارشناسی مذکور میگردند.

6-کارشناس ماده 187: این اشخاص دارای تحصیلات دانشگاهی هستند که پس از قبولی در آزمون ورودی کارشناسی رسمی قوه قضائیه پروانه کارشناسی رسمی قوه قضائیه دریافت می نمایند که قضات محترم در امورات کارشناسی  از این افراد استفاده می کنند.

7-کارشناس رسمی دادگستری: این اشخاص دارای تحصیلات دانشگاهی هستند که پس از کسب سابقه کار لازم در آزمون ورودی کارشناس رسمی دادگستری شرکت کرده و بعد از قبولی و سپری نمودن دوره کارآموزی و مراسم سوگند پروانه کارشناسی رسمی اخذ می نمایند که در محاکم قضائی در درجه اول از این ردیف کارشناسان استفاده می شود و در صورت نبود از کارشناسان دیگر ذکر شده دعوت می شود.

نحوه ارجاع کار به کارشناس

اکثر قرارهای کارشناسی با عنوان ابلاغیه به کارشناس داده می شود که در آن شماره کلاسه پرونده، طرفین دعوی، زمان قرار و شعبه رسیدگی کننده مشخص است.

دعوت نامه

1-ابلاغیه: برگه ای است که در آیین دادرسی مدنی و در امور حقوقی مصداق دارد.

الف)ابلاغ واقعی: برگه ای است که به اشخاص حقیقی و شخصی که مخاطب هستند تحویل داده می شود.

ب)ابلاغ: برگه ای است که به مخاطبین حقوقی تحویل داده می شود.

ج)ابلاغ قانونی: ابلاغی است که مفاد آن به طریق غیر از تحویل به مخاطب به اطلاع وی رسانده می شود.

2-اخطاریه: برگه ای است متضمن اینکه شخص به جلسه دادرسی در وقت ومهلت معین فراخوانده می شود چه خواهان باشد چه خوانده.

3-احضاریه: در آیین دادرسی کیفری و در امور کیفری برای متهمین و شاکی و شهود مصداق دارد.

4-اظهار نامه: هر کسی می تواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهار نامه از  دیگری مطالبه نماید مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد.

وظایف کارشناس

1-در پرونده ای که کارشناس قبلاً با یکی از طرفین مشاوره کرده باشد نباید کارشناسی آن پرونده را قبول کند.

2-اگر یکی از طرفین با ارائه استدلالهای لازم از قاضی رد کارشناسی را بخواهد کارشناس از تصمیم قاضی تبعیت می کند.

3-کارشناس باید طرفین دعوی را از تاریخ شروع و پایان عملیاتش و همچنین زمان تحویل گزارش خود مطلع سازد.

4-کارشناس برای به دست آوردن اطلاعات لازم و مفید، طرفین یا اشخاص ثالث را با ظرافت و رعایت ادب و همچنین جدیت مورد سئوال قرار دهد. اگر این افراد به بهانه ای از پاسخ دادن امتناع ورزند باید قاضی را در جریان امر قرار دهد.

5-کارشناس مشاهدات و درخواست های طرفین را در گزارش می نویسید هر قدر هم طولانی باشد اگر خلاصه کند باید محتویات مطلب حفظ شود.

6-کارشناس بعد از ارائه گزارش خود به درخواست طرفین مدارکی که به او سپرده شده برمی گرداند و می تواند رسید بگیرد.

7-کارشناس به غیر از حق الزحمه تعیین شده نبایدهر گونه وجه، هدیه و امتیازی از طرفین دعوی قبول کند و دعوت طرفین را رد کند.

8-کارشناسی که به صورت خصوصی مورد مشورت قرار گرفته نمی تواند مسئولیت پرونده را بپذیرد.

موارد عذر موجه کارشناس

1-فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم (درجه اول از طبقه اول نسبی پدر، مادر، اولاد و درجه اول از طبقه دوم نسبی پدربزرگ، مادربزرگ و نوه ها).

2-ابتلا به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت مضر تشخیص داده شود.

3-بروز حوادث قهری از قبیل سیل، زلزله و طوفان که مانع حضور در دادگاه باشد.

4-وقایع خارج از اختیار کارشناس که مانع حضور وی در دادگاه می شود مانند بازداشت بودن کارشناس ، گروگان گیری کارشناس و غیره.

موارد رد کارشناس

1-قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین کارشناس با یکی از اصحاب دعوی

2-کارشناس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر کارشناس یا همسر او باشد.

3-کارشناس یا همسر یا فرزند او وارث یکی از اصحاب دعوی باشد.

4-کارشناس در دعوی اقامه شده به عنوان داور یا گواه اظهار نظر کرده باشد.

5-بین کارشناس و یکی از طرفین دعوی یا همسر فرزند او دعوی حقوقی یا جزائی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.

6-کارشناس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروحه نباشد.

تخلفات کارشناسان

عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.

1. توسل به معاذیری که خلاف بودن آن بعداً ثابت شود.
2. مسامحه و سهل انگاری در اظهار نظر کارشناسی.
3. تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آن به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.
4. سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی.
5. نقض قوانین و مقررات در اظهار نظر کارشناسی.
6. انجام کارشناسی و اظهار نظر با وجود جهات رد قانونی.
7. انجام کارشناسی و اظهار نظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس باشد.
8. انجام کارشناسی و اظهار نظر بر خلاف واقع و تبانی با شخص ثالث با یکی از طرفین
9. انجام کارشناسی و اظهار نظر با پروانه ای که اعتبار آن منقضی شده باشد.
10. افشاء اسناد و مدارک محرمانه.
11. اخذ وجه یا مال یا قبول خدمات مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مراجع صلاحیت دار.
12. انجام کارشناسی و اظهار نظر در زمان تعلیق، محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اثبات فقد شرائط موضوع ماده 15 قانون.

مجازات کارشناسان

توبیخ با درج در پرونده

1. محدود کردن اختیارات فنی کارشناس بمدت یکسال.
2. محدود کردن اختیارات فنی کارشناس بمدت سه سال.
3. محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی از سه ماه تا یکسال.
4. محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی از یکسال تا سه ماه.
5. محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی.

اصطلاحات و عناوین قضائی

      اطاله و دادرسی: رسیدگی و دادرسی پرونده ها بایستی در مهلت متعارف به نتیجه برسد در صورتی که مدت زمان رسیدگی بیش از حد طولانی شود از اطاله دادرسی صورت گرفته است. یعنی دادرسی طولانی شده است.

1. دعاوی: عبارت است از اختلافاتی که در موضوع پرونده های مدنی کاربرد دارد مانند مطالبه وجه چک.
2. شکایت: عبارت است از اختلافاتی که در موضوع و پرونده های جزایی کاربرد دارد مانند سرقت.
3. دادخواست: کسی که ادعای حقی را از دیگری دارد باید کاغذ مخصوص دادخواست را تکمیل کرده و خلاصه ای از ادعای خود را توضیح دهد و آن را به همراه اسناد و مدارک لازم به دادگاه عمومی تسلیم نماید.
4. شکوائیه: در اختلافات جزایی کسی که بر علیه دیگری شایت دارد باید در کاغذ معمولی شکوائیه تنظیم کرده و اسناد و مدارک لازم را در صورت وجود پیوست و به دادسرای عمومی و انقلاب تسلیم نماید.
5. خوانده و خواهان: در پرونده های مدنی خواهان کسی است که به موجب تقدیم دادخواست حقوقی ادعای حقی نسبت به خوانده دارد و بایستی دلایل و مدارک لازم را ارائه نماید و خوانده کسی است که بواسطه طرف دعوی قرار گرفتن از ناحیه خواهان به جلسه دادرسی حقوقی فرا خوانده شده است و در مقابل ادعای خواهان بایستی پاسخگو باشد.
6. شاکی و متشاکی: شاکی کسی است که بواسطه تقدیم شکوائیه از طریق دادسرای عمومی و انقلاب از شخص دیگری شکایت کرده و خواسته کیفری خویش را مطرح نموده است و متشاکی کسی است که در مقابل شاکی قرار گرفته که شاکی بدلیلی از وی در یک امر کیفری شکایت نموده است. متشاکی باید برابر احضاریه صادره از سوی شعبه رسیدگی کننده نسبت به اتهام وارده پاسخگو باشد. به متشاکی مشتکا عنه نیز گفته می شود.
7. محکوم له و محکوم علیه: در پرونده های اجرایی امور مدنی محکوم علیه کسی است که محکوم به پرداخت وجه یا عملی شده است و محکوم له کسی است که رای به نفع او صادر گردیده و مستحق دریافت مورد حکم می باشد. در مرحله اجرای احکام مدنی شخص محکوم له تقاضای توقیف اموال و نحوه محکومیت های مالی را  درخواست می کند و در صورت عدم پرداخت مبلغ مورد حکم از ناحیه محکوم علیه بنا به درخواست محکوم له، محکوم له محبوس می گردد.
8. حکم و دادنامه: اگر رای دادگاه بر مبنای رسیدگی شکلی پرونده باشد آن رای را قرار و اگر بر مبنای ماهیت پرونده باشد آن رای را حکم می گویند. پاکنویس و تایپ شده قرار یا حکم را دادنامه می گویند.
9. حکم قطعی: حکم صادر شده از سوی دادگاه بدوی (نخستین) اگر در مهلت مقرر مورد اعتراض قرار نگیرد و یا اینکه تجدید نظر خواهی شود و دادگاه تجدید نظر استان آن را تایید و یا حکم دیگری نماید، به آن حکم قطعی می گویند.

دادگاه ها

        دادگاه خانواده: دادگاهی است که در معیت دادگاه عمومی تشکیل و قضاوت آن از طرف رئیس قوه قضائیه تعیین و به دعاوی خانوادگی رسیدگی می نماید.

1. دادگاه عمومی حقوقی: دادگاهی است که با وحدت قاضی با حضور رئیس شعبه یا دادرس علی البدل تشکیل می گردد.
2. دادگاه عمومی جزایی: دادگاهی است که با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران با تعیین دادستان تشکیل می شود.
3. دادگاه انقلاب: دادگاهی است که در مرکز هر داستان و هر نقاطی که ضرورت تشکیل آن را رئیس قوه قضائیه تشخیص دهد با حضور یک رئیس یا عضو علی البدل تشکیل می شود. صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به پرونده های جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افسار فی الارض، توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری، توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران، جاسوسی به نفع اجانب، قاچاق مواد مخدر و دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی.
4. دادگاه تجدید نظر: دادگاهی است که در مرکز استان با وحدت سه قاضی شامل یک نفر رئیس دادگاه بعلاوه دو نفر مستشار تشکیل و به کلیه آراء صادره از محاکم عمومی و جزایی که قابل اعتراض و تجدید نظر هستند رسیدگی و در صورت وجود جهات نقض رای صادره را رد و در غیر اینصورت تایید می نمایند.
5. دیوان عدالت اداری: وظیفه این دیوان رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و غیره می باشد.
6. دادگاه نظامی: دادگاهی است که به وظایف خاص نظامی و انتظامی رسیدگی می کند. اعم از کلیه پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران پرسنل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و محصلان مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج کشور.
7. دادگاه ویژه روحانیت: دادگاهی است که به جرایم مرتبط با روحانیون رسیدگی می کند اعم از کلیه جرایم عمومی روحانیون، کلیه اختلافات که مخل امنیت ملی است و اموری که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی ماموریت داده می شود.

اعتراضات به نظر کارشناسی

پس از آنکه کارشناس نظریه کارشناسی خود را به دادگاه تقدیم نمود از طرف دادگاه طرفین دعوی جهت رویت نظریه کارشناس دعوت می شوند هر کدام از اصحاب دعوی اگر به نظریه کارشناس اعتراض داشته باشند می توانند کتباً اعتراض خویش را نوشته و درخواست هیئت کارشناسی نمایند که در این مرحله دادگاه از هیئت سه نفری کارشناس دعوت بعمل می آورد و اگر مجدداً به نظریه هیئت سه نفری اعتراضی وارد شد از هیئت پنج نفر دعوت می شود و همین طور از هیئت های مختلف بشرطی که کارشناسان هیئت تکراری نباشند در پرونده استفاده می گردد.

مدیریت پروژه (Project management)

مهارت تخصیص،پیگیری و کاربرد منابع برای رسیدن به اهداف مشخصی در یک دوره زمانی خاص را مدیریت پروژه می‌گویند.

به بیان دیگر مدیریت پروژه به‌ کارگیری دانش، مهارت‌ها، ابزارها و تکنیک‌ها برای فعالیت‌های پروژه به منظور تحقق الزامات پروژه است. مدیریت پروژه با استفاده از فرآیندهایی هم‌چون فرآیندهای آغازین، برنامه‌ریزی، اجرایی، پایشی و اختتامی انجام می‌پذیرد.

 از طرف دیگر می‌توان مدیریت پروژه را شامل قوانینی دانست که برای شروع، برنامه‌ریزی، اجرا، کنترل و خاتمه کار یک تیم برای دستیابی به اهداف خاص و برآورده کردن معیارهای موفقیت مشخص لازم هستند.

• یک پروژه موقت بوده و دارای آغاز و پایانی مشخص است. بنابراین محدوده و منابع تعریف شده‌ای دارد.
• یک پروژه منحصر به فرد و غيرتكراري است و بنابراین یک کار معمولی و روتین نیست. بلکه مجموعه‌ی از عملیات است که برای دستیابی به یک هدف واحد طراحی شده است. بنابراین یک تیم پروژه معمولاً شامل افرادی است که به طور معمول با هم کار نمی‌کنند، بعضی اوقات از سازمان‌ها و حتی چندین جغرافیای مختلف هستند.

جهت اجرای یک پروژه موفق نیاز است تا در مرحله اول گزارش طرح توجیهی و امکان سنجی ( FS ) پروژه تهیه شود . که تعاریف لازم جهت انجام این مهم به شرح ذیل می باشد :

گزارشی که توجیه‌ پذیری یک طرح را در ابعاد مختلف از قبیل بازار، فنی و مالی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد، گزارش طرح توجیهی یا Feasibility Study Report نام دارد.

گزارشی که توجیه‌ پذیری یک طرح را در ابعاد مختلف از قبیل بازار، فنی و مالی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد، گزارش طرح توجیهی(معادل واژه انگلیسی Feasibility Study Report) نام دارد. طرح توجیهی ابعاد مختلف یک پروژه از قبیل بازار، فنی و مالی را بررسی کرده و به سه قسمت تقسیم می‌شود. بخش‌های طرح توجیهی را می‌توان به صورت زیر شرح داد:

1.   مطالعه بازار یا Market Study: که در آن ابعاد مختلف بازار محصولِ طرح توجیهی بررسی می‌شود. این ابعاد عبارتند از کمبود، بازار هدف، عرضه، تقاضا و 

2.   توجیه‌پذیری فنی یا Technical Feasibility : به منظور بررسی ابعاد فنی طرح توجیهی همچون فناوری، ظرفیت، محل اجرا، ماشین آلات و تجهیزاتِ تولید و ساختار اجرائی طرح انجام میشود. 

3. تجزیه و تحلیل مالی یا Financial Analysis: به منظور بررسی و آنالیز ابعاد مختلف مالی و سودآوری طرح توجیهی صورت می‌گیرد. 

مطالعۀ امکان‌پذیری یا ایجاد طرح توجیهی نخستین گام هر طرحی است. این کار به‌منظور یافتن نقاط ضعف و قوت یک پروژۀ پیشنهادی یا یک تجارت موجود، تعیین منابع موردنیاز و چشم‌انداز موفقیت انجام می‌شود. به زبان ساده به این سؤال پاسخ می‌دهد که آیا طرح شما ارزش صرف وقت، تلاش و منابع مالی را دارد یا خیر ؟